بررسی روند چک‌های برگشتی در استان قم حاکی از آن است که نرخ چک‌های برگشتی در فروردین ۹۸ با رقم ۳۰ درصد و اسفند ماه سال گذشته با رقم ۲۸.۳ درصد، رکورد کم سابقه‌ای طی ۵ سال نشان میدهد. ارزیابی صورت گرفته روایتگر این موضوع است که افزایش نرخ چک‌های برگشتی در استان قم بیشتر تحت تاثیر تورم نقطه‌ای بوده است و نرخ بیکاری ارتباط کمتری با این متغیر داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اکو ایران، در اسفند ماه سال گذشته سهم چک‌های برگشتی از چک‌های مبادله شده در استان قم از حیث مبلغ بیشترین سطح را درمیان استان‌های کشور داشته است. این رقم حدود ۲۸.۳ درصد بوده است که از متوسط نرخ چک برگشتی کل کشور، اختلاف ۱۹.۶ واحد درصدی دارد؛ بنابراین با بررسی روند نرخ چک‌های برگشتی در استان مذکور طی ۵ سال گذشته می‌توان به بررسی عوامل موثر بر افزایش نرخ چک‌های برگشتی از حیث مبلغ و تعداد پرداخت. کارشناسان معتقدند صدور چک‌های بلامحل که منجر به برگشت خوردن آن‌ها در زمان سررسید می‌شود، هزینه‌هایی برای اقتصاد کشور به خصوص مردم و شرکت‌ها وارد می‌کند. علاوه بر آن رشد چک‌های بلامحل (اصطلاحا برگشتی) منجر به افزایش نااطمینانی می‌شود که این گزاره بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید اثر منفی دارد. نهایتا این فعل و انفعلات موجب کاهش امنیت اقتصادی می‌شود.
بررسی روند سهم چک‌های برگشتی در استان قم مطابق آمار‌های بانک مرکزی، ارزیابی روند نرخ چک‌های برگشتی استان قم از حیث مبلغ و تعداد، طی فروردین ۱۳۹۷ تا اسفند سال گذشته حاکی از وجود برخی نوسانات بوده است. این بررسی نشان میدهد نرخ چک‌های برگشتی در استان مذکور در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۷ به طور متوسط بالای ۲۱.۳ درصد بوده است، اما در ادامه این
نسبت کاهش یافته و حول و حوش رقم ۱۵ درصد در نوسان بوده است. با این حال روند سهم چک‌های برگشتی دو رکورد کم سابقه را ثبت کرده است. به گونه‌ای که در فروردین ماه ۱۳۹۸ نسبت چک‌های برگشتی (از منظر مبلغ) به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود، به بیان ساده‌تر یک سوم مبالغ چک‌های صادر شده در آن مقطع، برگشت خورده است. متخصصان معتقد بودند با ایجاد تغییر در ساختار چک‌ها و قوانین مربوط به صدور چک، نرخ چک‌های برگشتی کمتر شود. به طور مثال صدور چک صیادی که ویژگی آن باعث شده نسبت به چک‌های قدیمی، از امنیت و ضمانت اجرای بیشتری برخوردار باشد. در حالیکه مشاهده می‌شود پس از اجرائی شده این نوع از چک‌ها، اگرچه نرخ چک‌های برگشتی اندکی کاهش یافته و در نیمه دوم پارسال این نسبت مسیر نزولی طی کرده بود، اما درآخرین ماه سال گذشته نرخ چک‌های برگشتی (مبلغ) با رقم ۲۸.۳ درصد رکورد جدیدی را به نمایش می‌گذارد. روند نرخ تعداد چک‌های برگشتی نیز تقریبا رفتار مشابه نرخ مبلغ چک‌های برگشتی داشته است، با این تفاوت که نسبت تعداد چک‌های برگشتی در اسفند پارسال نسبت به ماه قبل خود کمتر شده و رقم آن ۶.۷ درصد بوده است.
چه مولفه‌هایی بر افزایش چک‌های برگشتی تاثیر می‌گذارند؟ بر اساس نظر متخصصان بانکی افزایش چک‌های برگشتی را باید به افزایش حجم معاملات نسبت داد، اما بر اساس مطالعات صورت گرفته، نرخ چک‌های برگشتی همچنین می‌تواند تحت تاثیر مولفه‌های اقتصادی نظیر نرخ بیکاری و تورم باشد. افزایش تورم، قدرت خرید و توان واحد‌های اقتصادی را در پرداخت مبالغ چک کاهش میدهد. علاوه بر آن موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش ارزش حقیقی مطالبات تولیدکننده‌ها نیز می‌شود. مجموعه این عوامل محدودیت‌های اقتصادی را برای تولید کنندگان بیشتر می‌کند که با این شرایط، احتمال برگشت چک افزایش می‌یابد. کارشناسان معتقدند رکود اقتصادی عامل اصلی افزایش شدید چک‌های برگشتی است. یکی از آثار رکود اقتصادی، افزایش بیکاری است. تداوم بیکاری نیز افراد و شرکت‌ها را با محدودیت‌های مالی مواجه می‌کند و بدین ترتیب ارزش چک‌های برگشتی در جامعه افزایش می‌یابد. مقایسه دو مولفه اقتصادی (تورم نقطه‌ای و نرخ بیکاری استان قم) با نسبت چک‌های برگشتی به لحاظ مبلغ روایتگر ارتباط بیشتر تورم نقطه‌ای و نرخ چک برگشتی در مدت مورد مطالعه است. به بیان دیگر بررسی‌های آماری نشان میدهد روند نرخ بیکاری تاثیر چندانی در تغییرات نرخ چک برگشتی این استان نداشته است. به عبارتی می‌توان گفت تغییرات نرخ چک برگشتی بیشتر توسط روند تورم نقطه‌ای توضیح داده می‌شود، بطوریکه با افزایش تورم نقطه‌ای (تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل)، مبلغ چک‌های برگشتی نیز افزایش می‌یابد. استان قم به لحاظ ساختاری، جزو استان‌های صنعتی کشور شناخته می‌شود، بنابراین شوک‌های اقتصادی به شدت می‌تواند تولیدکنندگان را تحت تاثیر بگذارد و همانطور که قبلا اشاره کردیم احتمال برگشت چک افزایش می‌یابد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: برگشت چک
قم
چک های برگشتی در استان
نرخ چک های برگشتی
افزایش می یابد
نرخ چک برگشتی
تورم نقطه ای
استان قم
نرخ بیکاری
سال گذشته
روند نرخ
۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۴۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم فروردین اعلام شد
آفتاب‌‌نیوز :
مرکز آمار اعلان کرد: در فروردین ماه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۳۶.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۰.۹ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۰.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در فروردین ماه تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۶ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۹ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در فروردین ماه، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۸.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۹ واحد درصد کاهش یافته است.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد